علي الأحمدي الميانجي

79

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

« لا يحل للرجل أن يأخذ عصا اخيه به غير طيب نفسه و ذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من مال المسلم على المسلم » . « 1 » ترجمه : بر مرد مسلمان حلال نيست كه عصاى برادر ( دينى ) خود را بدون طيب خاطر ( رضاى قلبى ) او بگيرد ، زيرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مال مسلمان را بر مسلمان شديداً حرام كرده است . « من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه و من اخذ يريد اتلافها أتلفه الله » . « 2 » ترجمه : هركس مال مردم را به قصد بازپس دادن بگيرد ، خدا آن را ادا مىكند و اگر بگيرد و قصد ندارد كه بدهد ، خدا آن را اتلاف مىكند ( يعنى اگر قصد ادا كردن داشته باشد خدا بركت مىدهد تا سود برد و قرض مردم را بدهد و الا خدا بركت را از او مىگيرد مال او از بين مىرود و سودى نمىدهد ) . « انى لأرجو أن افارقكم و لا يطلبنى احد منكم بمظلمة ظلمته » . « 3 » ترجمه : اميدوارم هنگام مفارقت هيچ يك از شما از من طلب نداشته باشد ، مالى را كه من از روى ظلم گرفته باشم . « لألقين الله من قبل أن اعطى احدا من مال احد شيئاً من غير طيب نفس انما البيع عن تراض » . « 4 » ترجمه : هرآينه ملاقات خواهم كرد خدا را پيش از آنكه مال يكى از شما را بگيرم و به ديگرى بدهم بدون طيب ( رضاى ) خاطر او همانا خريدوفروش مىبايستى از روى رضايت باشد . اين دو حديث از دو نظر مورد توجه و دقت بايد باشد : 1 - رسول خدا كه ولى امر مسلمين است از دادن مال مسلمانى به ديگرى بدون رضايت آنها دورى مىكند مگر اينكه به امر خدا و مطابق قانون : زكات يا خمس باشد ، يا مالى باشد كه از حرام به دست آمده است . 2 - در روايت دوم گويا به آيهء شريفه « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 5 » اشاره دارد كه به عبارت « إنما البيع عن تراض » بيان فرموده است .

--> ( 1 ) - مسند احمد ، ج 5 ، ص 425 و سنن بيهقى ، ج 6 ، ص 100 و عصا را اسم بردن براى بيان اين است كه غصب حرام است و لو اينكه ناچيز باشد . ( 2 ) - بخارى ، ج 3 ، ص 153 . ( 3 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 54 ، 56 . ( 4 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 54 ، 56 . ( 5 ) - سورهء نساء ، آيهء 29 .